العلاقة بين تدهور الاخلاق و الاحتكار

احد الاهداف الستة لثورة يوليو كان هو:القضاء علي سيطرة رأس المال علي الحكم .
عندما يسيطر رأس المال علي الحكم في اي دولة تصبح لديه القدرة علي التحكم الكامل في كل القوانين
والقرارات التي تصدرها هذه الدولة وبالتالي لا نستطيع الدولة ان تحفظ للمواطن حقه في العيش الكريم
وتنخفض هيبة الدولة في عيون مواطنيها ويبحثون عن الابواب الخلفية للثراء حتي لو كان هذا الامر
منافيا للاخلاق.
اهم واجبات الدولة دائما هو اتاحة الفرص لكل مواطن للحياة بطريقة تتناسب مع آدميته ولكن الملحوظ
ان الواقع يتنافي مع ذلك فما نلاحظه اليوم من انفلات في الاسعار وتزايد في نسب البطالة يؤكد ان
الدولة لاتؤدى ابسط واجباتها بل علي العكس فان عمليات الخصخصة التي تعيدنا الي نفس ما كانت
عليه الاوضاع قبل الثورة من احتكار للسلع يؤكد عجز الحكومةعن ادارة المنشئات التي ورثتها عن
العصر الناصري المفتري عليه.
الخبر الذي يصدقه المواطن اليوم عندما ينقل عن احد المسئولين هو فرض ضريبة جديدة أوبيع
شركة من شركات القطاع العام او حتي تخفيض قيمة الجنيه عن طريق زيادة سعر الوقود الذي
تحتكره الدولة اصلا.
كل هذه الامور تعيدنا الي شريعة الغاب و تؤدي الي غياب الاخلاق لغياب القدوة.